عقود الهندسة والتوريد والتشغيل

بسم الله الرحمن الرحيم


عقود الهندسة والتوريد والتشغيل
عقود الهندسة والتوريد والتشغيل





وهى من عقود الأسعار المحددة وهذا العقد يعد من عقود المقاولة غير التقليدية من حيث عدم وجود مهندس إستشاري للمشروع معين من قبل رب العمل لتصميم الأعمال المطلوبة والإشراف على تنفيذها وتوجيه المقاول بالطرق المناسبة للتنفيذ وهو الحال السائد في العقود المنظمة لتعاملات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية في بعض الدول حيث تنحصر مسئولية المقاول فى هذه العقود في إنشاء وتشييد المشروع وفقا للمواصفات والمقايسات التي يعدها رب العمل أو المهندس الاستشاري، فلا يُسأل المقاول عادة في هذا العقد عن التصميم الهندسي للمشروع، وتنحصر مسئوليته في تنفيذ الاعمال وجودة المواد المستخدمة.



وفي المقابل يكون رب العمل هو المسئول الرئيسي عن تقديم التصميم وتحضير المواصفات والمقايسات، وإعداد التقدير المبدئي للتكلفة وإعداد العقود اللازمة للتوريد. ويعرف من هذا النوع من العقود نظام عقود تسليم المفتاح، وهو عقد مقاولة يقوم بموجبه المقاول( مقاول متخصص ومحترف) بكافة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الأعمال من منشآت جاهزة للاستخدام وفي شكلها النهائي (تسليم مفتاح).


بمعنى أن المقاول يقوم بإعداد كافة الأعمال الهندسية والتصميمات وكافة الخرائط والرسومات والمواصفات الفنية و يقوم كذلك بأعمال المسح وغيرها من الأعمال الهندسية والفنية وذلك بناء على معلومات أولية يقدمها صاحب العمل وبالتالي يكون هو المسئول عن أية أخطاء أو نقص في الدراسة والتصميم، وعن أي عيوب تظهر في تنفيذ الأعمال وهذا الأمر يتم النص عليه بوضوح في شروط التعاقد حيث ينص عادة في العقد على أن كافة التصاميم والحسابات الإنشائية والرسومات والمواصفات وغيرها من المستندات ذات الصلة بالأعمال الهندسية وعملية البناء والتشييد، تكون كلها مسئولية المقاول.





وأكثر من ذلك على المقاول مسئولية ضمان صلاحية المواد اللازمة لانجاز الأعمال. كما تضع نفس الشروط مسئولية أخرى على المقاول تتمثل في ضرورة قيامه بفحص كافة المعلومات الأولية المقدمة له من قبل رب العمل متضمنة أي معلومات فنية وذلك لتمكينه من دراستها دراسة وافية تمكنه من تنفيذ الأعمال بالصورة المطلوبة وفي حال وجود أي نقص في هذه المعلومات يؤثر على تنفيذ الأعمال فيجب على المقاول أن يتقدم بمقترحاته لرب العمل لإجراء التصحيح اللازم كما أن شروط التعاقد تضع أيضا كافة المسئولية على عاتق المقاول لانجاز الأعمال المطلوبة متضمنة تلك الأعمال المنفذة وفقا للتوجيهات الفنية الصادرة من رب العمل.




وفي حال وجد المقاول أن هناك عدم دقة أو غموض أو تعارض بين مستندات المشروع أو حتى وجود مخالفة للقانون فيجب عليه أن يخطر رب العمل بهذا فورا أو خلال أي فترة يتفق عليها ويجب على رب العمل مراجعة تلك المعلومات وتقديم المعلومات الصحيحة التي تمكن المقاول من التنفيذ. كذلك تنص شروط التعاقد في هذا النوع من العقود على عدم مسئولية رب العمل تماما عن أي عيوب أو نقص أو غموض في المعلومات المقدمة منه بما في ذلك المعلومات الفنية ومن ثم يكون على المقاول المحترف العمل على مراجعة هذه المعلومات بدقة والتأكد من صحتها وإمكانية تنفيذ الأعمال بموجبها.



وفي هذا العقد أيضا تقتصر مهمة المهندس الإستشارى على تمثيل رب العمل في مواجهة المقاول، بمعنى ان المهندس يعد وكيلا عن رب العمل وممثلا لمصالحه وحده دون غيره.


وفي هذا خروجا على ما جرى عليه العمل من أن المهندس الاستشاري يلعب دورا مزدوجا ويكون له دور شبه تحكيمي في تسوية المنازعات بين رب العمل والمقاول ومن ثم يجب أن يتمتع بالحياد والاستقلال عند نظره للمطالبات المقدمة أو المنازعات الناشئة أو التى تنشأ . ويجد هذا النوع من العقود السند القانوني من المبدأ القانوني المستقر فقها وقانونا بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجوز لاطرافه الاتفاق على أي شروط لا تخالف القانون أو النظام العام وانه إذا أتت عبارات العقد صريحة لا يجوز الالتفات عنها الي ما سواها .